بررسی ماهیت و آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین در حقوق ایران

در سایه پیشرفت های چشمگیر پزشکی، استفاده از درمان های کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی زوجین نابارور، رو به افزایش است. یکی از این روش های نوین، استفاده از رحم جایگزین به معنای خاص می باشد. در این روش مادرجانشین برای به ثمر رساندن جنین زوج دیگر، باردارمی شود و بعد از وضع حمل موظف به تحویل طفل به صاحبان اسپرم و تخمک است. این قرارداد نوظهور همانند دیگر مسائل جدید پرسش های فراوانی را فراروی فقها و حقوقدانان قرارداده است .یکی از مهمترین مسائل در این رابطه که آثار فراوانی را با خود به همراه دارد تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین می باشد زیرا این موضوع که توافق اراده ها در این زمینه درچه قالب عقدی یا غیرعقدی می گنجد و به تبع آن انتخاب قالب حقوقی مناسب در این زمینه برتعیین روابط حقوقی طرفین این قرارداد کاملاً تاثیرگذار است. فقها و حقوقدانان از بین قالب های عقدی و غیرعقدی، استیفاء، اجاره اشخاص، جعاله، عاریه، ودیعه، صلح و ماده 10 قانون مدنی را قالب های مناسب برای تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین دانسته اند و برای این منظور دلایل و استدلال های فراوانی آورده اند که در این پایان نامه این موارد مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و در نهایت از میان قالب های فوق استیفاء، اجاره اشخاص، جعاله، صلح و ماده 10 قانون مدنی پذیرفته می گردد. موضوع دیگری که در آتش اختلاف نظرات حقوقی می سوزد و آثار فراوانی به همراه خود دارد تعیین و بررسی آثار وضعی قرارداد استفاده از رحم جایگزین می باشد. بررسی و تبیین دقیق آثار وضعی قرارداد استفاده از رحم جایگزین و حقوق این کودکان که شمار آنها رو به افزایش است باعث می شود تا قانونگذار با وضع قانونی جامع و مبتنی بر مصلحت و نیازهای این گروه از نوزادان، از بروز بسیاری از مشکلات در آینده جلوگیری نماید. از آنجا که نوزادانی که با روش باروری رحم جایگزین متولد می شوند مانند کودکان متولد از لقاح طبیعی از حقوق مدنی برخوردار هستند، پرداختن به حقوق آنان در فرایند باروری تا تولد وحتی پس از آن ضروری می نماید. مهمترین آثار وضعی ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین نسب، حضانت، ولایت، نفقه و ارث می باشد. از میان این آثار وضعی نسب نقش برجسته تری دارد زیرا با روشن شدن این موضوع که کودک متولد شده از روش رحم جایگزین، به کدام شخص یا اشخاص منتسب می شود، دیگرآثار وضعی از جمله حضانت، ارث و ... با قواعد و قوانین موجود مشخص می گردد.